مسأله 2 - چنان كه سفيه در مالش محجور مىباشد ، همچنين در ذمّه‌اش - به اينكه مال يا عملى را تعهد كند - محجور است ؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمهء او و خود را اجير ديگرى نمودن و عامل در مضاربه قرار دادن و مانند اين‌ها صحيح نيست . مسأله 3 - معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست ، مستقل نبودن او است ؛ پس اگر با اذن ولىّ يا اجازه‌اش باشد صحيح و نافذ است . البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد ، صحت آن با اجازهء بعدى ولىّ اشكال دارد . و اگر در حال سفاهت ، معامله‌اى را واقع سازد ، سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازهء ولىّ مىباشد . مسأله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست ، ليكن طلاق و ظهار و خلع او صحيح است و اقرارش - در صورتى كه به مال تعلق نگيرد - حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد ، قبول مىشود . و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن - مانند نفقه - قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگر چه ثبوت آن خالى از قرب نيست . و اگر به دزدى اقرار كند اقرار او در قطع دست قبول مىشود نه در مال . مسأله 5 - اگر ديگرى سفيه را مثلًا در بيع يا هبه يا اجاره وكيل نمايد جايز است و لو اينكه در اصل معامله - نه فقط اجراى صيغه - وكيل باشد . مسأله 6 - اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد ، منعقد مىشود . و اگر مخالفت كند بايد مانند ساير چيزهايى كه موجب كفّاره است مانند قتل خطايى و افطار روزهء ماه رمضان كفّاره دهد . و آيا بر او روزه - در صورت تمكّن - تعيّن پيدا مىكند ، يا بين روزه و كفّارهء مالى مانند غير سفيه ، مخيّر است ؟ دو وجه است كه احتياط ( واجب ) وجه اول است . البته اگر متمكن از روزه نباشد غير روزه بر او تعيّن پيدا مىكند ، چنان كه در صورتى كه چيزى را به جا آورد كه به طور تعيّن ، موجب كفّاره مالى شود ، همانطور كه در همه يا اكثر كفّاره‌هاى احرام چنين است . مسأله 7 - اگر سفيه داراى حق قصاص باشد ، جايز است كه آن را عفو نمايد ، بر خلاف ديه و ارشى كه به واسطه جنايت پيدا مىشود . مسأله 8 - اگر ولىّ مثلًا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازهء آن را مصلحت